اخبـار اليمناخبار وادي حضرموتالرئيسيـةتقارير وتحليلات

ما علاقة العليمي بالفوضى الحاصلة في حضرموت؟ وهل هو وراء التمرد القبلي؟

ما يسمى بـ "قوات حماية حضرموت" لم تكن لتتحرك بهذه الجرأة لولا وجود تأييد واضح

شبام برس/خاص:

 

كشف مراقبون العديد من علامات الاستفهام التي تشير إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في صناعة الفوضى في الهضبة .

وأوضح الناشط جمال العكبري أن من يتابع المشهد في حضرموت يدرك أن ما يسمى بـ “قوات حماية حضرموت” التي أعلن عنها لم تكن لتُخلق من فراغ ، ولم تكن لتتحرك بهذه الجرأة لولا وجود تأييد واضح .

وأستعرض “العكبري” العديد من الوقائع التي تشير إلى العليمي كغطاء ومحرك ل (قيادة الهضبة) ومنحها الضوء الأخضر ، فضلاً على كونه يعطل أي تحرك في مواجهة تمردها ، سواء من الداخل أو الخارج، وفي تعبير بتصرف: “وإلا كان أوقف التمرد عند حده في يوم وليلة ، كما فعل مع غيره.

وخلص في مقاله بالإشارة إلى أن حضرموت اليوم بحاجة إلى وعي ، لا إلى شعارات زائفة . فمن يرفع شعار “حماية حضرموت” وهو يتحرك بتوجيهات ممن حاربوا حضرموت ، لن يحمي حضرموت بل يبيعها بثمن سياسي بخس .

مراقبون في حضرموت يؤكدون مشروعية هذه الشكوك في مواقف العليمي تجاه التمرد القبلي بحضرموت ، لاسيما وقد تزامن انطلاق هذا التمرد مع زيارته لحضرموت العام الماضي ، واستثمرت الزيارة كذريعة لانطلاق التمرد بالهضبة تحت شعار “رفض زيارة العليمي لحضرموت”. ولايستبعد البعض أن تلك الزيارة قد تكون مدبرة لخدمة انطلاق التمرد ، بخاصة وأن الزيارة قوبلت بالترحاب من قبل قيادات التمرد ، عكس ما كانت ترفعه من شعارات “رفض الزيارة” .

وفي سياق متصل، علامات الاستفهام المشروعة التي تثيرها الزيارة غير المعلنة لوزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان إلى الهضبة ولقائه سرًا بقيادة التمرد القبلي ، فضلاً على أن مؤسس وقائد القوات غير النظامية للمتمردين التي يطلق عليها “قوات حماية حضرموت” هو العميد مبارك العوبثاني ، الضابط المنتسب لوزارة الداخلية والذي لا يزال ، وإلى جانبه العديد من ضباط الوزارة ، على عكس الضباط والأفراد من وزارة الدفاع الذين التحقوا بقوات التمرد غير النظامية “قوات حماية حضرموت” جميعهم مفصولون من قوات النخبة الحضرمية.

وكل ما سبق يضاف إلى الخلفية الأمنية للعليمي وارتباطاته العميقة كوزير سابق للداخلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى