شركات هائل سعيد.. اتهامات نهب منذ حرب 1994 ورفض خفض الأسعار
شبام برس/خاص :
تتصاعد في الشارع الجنوبي موجة غضب شعبية ضد مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، التي وُجهت لها اتهامات متجددة بالاستحواذ على مقدرات اقتصادية ضخمة في الجنوب منذ حرب 1994، وسط رفضها الحالي الاستجابة لمطالب خفض أسعار المواد الغذائية رغم تحسن سعر صرف الريال اليمني.
وبحسب مصادر محلية وناشطين اقتصاديين، فإن مجموعة هائل سعيد حصلت على مساحات شاسعة من الأراضي جنوب اليمن كمكافأة على دعمها العسكري واللوجستي لنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح أثناء حرب 1994 ضد ما كان يُعرف آنذاك بقوى “الردة والانفصال”. ومن بين هذه الأراضي، موقع “عدن مول” ومساحات واسعة من الكسارات المقابلة له إلى جوار المحكمة، والتي قيل إنها مُنحت لهم مجانًا كـ”مجهود حربي”.
ويعزز هذه المزاعم ما ورد في كتاب “ألف ساعة حرب”، الذي تضمن رسالة موجهة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى عبدالجبار هائل سعيد، يشكره فيها على ما قدمته المجموعة من دعم مالي ولوجستي كبير في تلك الحرب، في خطوة أثارت ولا تزال تثير جدلاً واسعًا بشأن العلاقة بين رأس المال والنفوذ السياسي في اليمن.
“اتفاقية العار” لرصيف ميناء المعلا
وفي عام 2002، وقعت الحكومة اليمنية اتفاقية مثيرة للجدل مع مجموعة هائل سعيد، منحت بموجبها المجموعة حق إنشاء وتشغيل رصيف خاص بها في ميناء المعلا لمدة 100 عام. وقد أثارت الاتفاقية – التي يصفها منتقدون بـ”اتفاقية العار” – موجة انتقادات وُصفت بأنها تمثل “تمليكًا غير مشروع لمنشأة سيادية لمجموعة تجارية”، في سابقة لا نظير لها إقليميًا أو دوليًا.
ويرى محللون أن هذه الاتفاقية حرّرت المجموعة من كثير من الالتزامات الجمركية والضريبية، وهو ما جعلها تستورد بضائعها دون رقابة صارمة أو دفع ضرائب تذكر، وسط حديث متزايد عن دخول مهربات عبر هذا الرصيف الخاص، بحسب ما تذكره تقارير وكتابات متداولة.
رفض خفض الأسعار رغم تحسن العملة
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون انفراجة اقتصادية بعد تحسن قيمة الريال اليمني، رفضت مجموعة هائل سعيد خفض أسعار السلع الغذائية، معللة ذلك بتكاليف الاستيراد وتعقيدات أخرى، رغم دعوتها من قبل الحكومة والجهات الاقتصادية للاستجابة للواقع الجديد.
وقد أثار هذا الموقف غضبًا واسعًا في الشارع الجنوبي، حيث اتهم ناشطون المجموعة بـ”الابتزاز التجاري” واستغلال الوضع الاقتصادي، في حين دعا آخرون إلى إعادة تقييم استثماراتها في الجنوب وإخضاعها للقانون، مطالبين بإلغاء امتيازاتها القديمة، وفي مقدمتها اتفاقية رصيف المعلا.
دعوات لإلغاء الامتيازات وإخضاع الشركات للقانون
وتتواصل الدعوات من سياسيين ونشطاء ومواطنين جنوبيين إلى إنهاء ما وصفوه بـ”الهيمنة الاقتصادية” لمجموعة هائل سعيد، وفتح تحقيق شفاف في جميع الامتيازات التي مُنحت لها منذ 1994، وخصوصًا فيما يتعلق بالأراضي والمنشآت العامة.
كما طالبت الأصوات ذاتها بضرورة إلغاء اتفاقية رصيف ميناء المعلا أو تعديلها لتخضع المجموعة لقانون الاستثمار، وضمان رقابة الدولة على كل ما يدخل عبر هذا المنفذ البحري المهم.
