شبام برس / خاص:
أكد المراقبون أن قيادة مؤتمر حضرموت الجامع تعيش أقسى مراحل التخبط والتناقض في مواقفها والوهن في قرارها بيد شخصية القاضي أكرم نصيب العامري، المعين أمين عام للجامع “بقرار غير شرعي” .
ويشيرون إلى أن طلبات المواقف والبيانات من مؤتمر حضرموت الجامع بابها مفتوح للسلطات العليا بأي وقت، ولو بعد نصف الليل ، اتصال فقط للقاضي العامري والبيان يكون جاهز ، الأهم أن يكون ضد السلطة المحلية، حتى لو كان ضد الإجماع الشعبي في حضرموت الذي يرفض الخنوع للعليمي وسلطاته على حضرموت. لكن دافع القاضي العامري كبير، ألا وهو الوعد بتزكية ترشيحه محافظًا للمحافظة.
ويستشهد المراقبون بالتناقض في مواقف قيادة الجامع طوال عام كامل منذ أن دق أوتاد خيمته في الهضبة ونصب نقاط مسلحوه على طرق عبور الوقود المخصص للاستهلاك المحلي. ففي حين أعلن حينها عدم اعترافه بمجلس القيادة الرئاسي والشرعية كاملة، حتى رفض اللجان المشكلة من قبل الرئاسة ذلك الوقت. لكن البارحة، وبعد نصف الليل، قيادة الجامع (في بيان) فرضته سطوة القاضي العامري على هيئات الجامع مجتمعة ، وهو يدين وباسم الجامع كله الاحتجاجات الشعبية في وجه لجنة مجلس النواب ، والتي لطالما كان مؤتمر حضرموت الجامع يرفض السلطات العليا من القيادة الرئاسية والشرعية برمتها تماشيًا مع تلك الحالة الشعبية السائدة في حضرموت ، لكن بيان الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع البارحة، بطلب من سلطان البركاني، القاضي أكرم العامري ، يدين المحتجين المحليين لصالح لجنة تابعة لبرلمان السلطة العليا التي كان يعلن في شعاراته خروجه عليها، فإذا به يخرج عن شعاره “الحكم المحلي” إلى ترشيح “العليمي” بحلمه في منصب “المحافظ” .
