“هيئة الأسرى والمختطفين” تدين أحكاماً بالإعدام والسجن صدرت بحق مدنيين من أبناء صعدة أمام محكمة حوثية
شبام برس/خاص:
أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم الأربعاء، الأحكام الصادرة عن ما يسمى بـ”الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة” التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، بحق مجموعة من المختطفين من أبناء محافظة صعدة، والتي تضمنت تأييد وتنفيذ أحكام إعدام وعقوبات سالبة للحرية، واعتبرتها استمراراً لنهج الجماعة في “تسييس القضاء واستخدامه أداة للقمع والانتهاك”.
وقالت الهيئة في بيان تلقته وسائل الإعلام إنها تابعت باهتمام بالغ صدور الحكم الذي تجاهل تماماً ما تعرض له الضحايا من اختطاف وتعذيب وانتهاكات جسيمة منذ احتجازهم في سجون الجماعة بتاريخ 14 مايو 2020، مشيرةً إلى أنهم “احتُجزوا في ظروف لا إنسانية، وحُرموا من حقوقهم القانونية بما في ذلك الدفاع والتواصل مع أسرهم”.
وأكد البيان أن المختطف صادق أحمد يحيى الغاوي توفي تحت التعذيب بتاريخ 27 يونيو 2020، واصفاً الحادثة بأنها “جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون”.
وبحسب منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الحوثية، فقد جاءت الأحكام على النحو التالي:
الإعدام تعزيراً بحق كلٍّ من: محمد احسن حسن هلال سالم أحمد علي دائل راشد محمد حسين يحيى ناصر الغاوي
السجن لمدة 15 عاماً لكلٍّ من: محمد يحيى محسن المالكي عبدالرزاق رجب علي المحرق فهد يحيى جبران سويدان السويدي وليد يحيى حسين صالح العيزري
السجن لمدة 13 عاماً لكلٍّ من: محمد ناجي أحمد محمد سويد الغاوي عادل علي أحمد جابر فروان
السجن لمدة 12 عاماً لكلٍّ من: أحمد حسين أحمد يحيى الأبقوري مسفر حمود محمد هلال
السجن لمدة 10 سنوات لكلٍّ من: الزبير محمد أحمد الغاوي سليم مطر قاسم قذان خالد راشد محمد الصادق
السجن لمدة 8 سنوات: فارس سوادي حسين الرازحي
السجن لمدة 7 سنوات: عبد الخالق حمود يحيى سراج عبد الرزاق أحمد محمد سويد الغاوي
واعتبرت الهيئة هذه الأحكام باطلة وغير قانونية، مؤكدة أنها صادرة عن جهة غير شرعية تستخدم القضاء “كسلاح لتصفية الخصوم السياسيين والمعارضين”.
كما حمّلت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل خارج القانون، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الجماعة.
وطالبت الهيئة بـتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في هذه القضية وسائر قضايا التعذيب والاختطاف والقتل في سجون الحوثيين، وضمان العدالة والإنصاف للضحايا وأسرهم.
